في سياق حالة الاحتقان الشديد الذي تعيش على وقعه المؤسسات التعليمية بالمغرب، بسبب مشروع "النظام الأساسي" الذي قوبل بالرفض التام من قبل أسرة التعليم، وما رافقه من احتجاجات وإضرابات متتالية أربكت الحركة التعليمية ببلادنا منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، رفع "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" ملفا مطلبيا جديدا إلى رئيس الحكومة، تزامنا مع اللقاء المرتقب اليوم الاثنين مع المركزيات النقابية.

بيان جديد لـ"التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم"، أوضحت من خلاله أن الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم، جاءت كرد على إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على فرض نظام أساسي، وصفته بـ"الظالم والإقصائي والمُحبِط" على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع، مستنكرة عدم استحضار الدور المحوري الذي يلعبه رجال ونساء التعليم في تطوير المنظومة التربوية، وكذا حجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة، وفق ما جاء في البيان.

وتابع البيان: "اعتبارا للمكانة المُهِينة التي ارتضت حكومتكم وضع مربي الأجيال والمدرسة العمومية عموما داخلها انتفضت مختلف مكونات الجسم التعليمي ومن ضمنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، كإجابة وحدوية موضوعية لانصياع حكومتكم لإملاءات الدوائر المالية الدولية المرفوضة جملة وتفصيلا من الشغيلة التعليمية".

كما حذر التنسيق الوطني لقطاع التعليم مما قد يؤول إليه الوضع جراء سياسة الحكومة والوزارة الوصية، قبل أن يذكر بالمطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لأي تفاوض مسؤول، وفق ما جاء في البيان.

وفي ما يلي، هذه مطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم (المطالب الديمقراطية):

1- احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛

2- ضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور و المواثيق الدولية؛

3- توقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم؛

4- إسقاط جميع الأحكام والعقوبات "التأديبية" الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم؛

5- اعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط

أما المطالب الإدارية والمادية، فكانت على الشكل التالي:

1- رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه فورا؛

2- الزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100%؛

3- إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية؛

4-  تنفيذ اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية: 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022؛

5- التخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات؛

6)  إلغاء الساعات التضامنية؛

7- دمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية؛

8- رفع كل أشكال منع الأساتذة حاملي الإجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة؛

خدمات الأعمال (Business Services)استشارات الأعمال (Business Consulting)تطوير الأعمال (Business Development)إدارة المشاريع (Project Management)استشارات استراتيجية (Strategic Consulting)

9- المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها (ضحايا النظامين 1985/2003 بجميع أصنافهم، المقصيات والمقصيين من خارج السلم متقاعدين و مزاولين بأثر إداري ومالي طبقا لاتفاق 2011، أطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم ومن إطار متصرف تربوي، أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، أساتذة الابتدائي فوجي 93 و 94 ضحايا المراسيم السابقة، مختلف مطالب هيئة التدريس بالأسلاك الثلاثة وفي مقدمتها الدرجة الجديدة، أساتذة الزنزانة 10 بمختلف أفواجهم 1995 إلى 2013، المساعدون الإداريون الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي، مربيات ومربي التعليم الأولي، العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية سابقا، المساعدون التقنيون، الأساتذة المبرزون، الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، الأساتذة المستبرزون، حاملي الشهادات العليا، المتصرفون التربويون، المفتشون، الأطر المشتركة (المتصرفون والمحررين و المهندسون والتقنيون)، الممونين، الدكاترة

 وقد أعلنت العديد من المكاتب الجهوية والإقليمية التابعة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية انخراطها في إضراب الأسبوع الجاري والذي يمتد لأربعة أيام (31 أكتوبر، و1، 2 و3 نونبر)، وذلك وسط أصوات متعالية مطالبة بتصعيد الاحتجاجات. 

المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بسوس ماسة جدد في بيان أصدره أمس الأحد دعمه لنضالات نساء التعليم ورجاله الرافضة للنظام الأساسي، ودعا شغيلة القطاع إلى خوض إضراب جهوي أيام 31 أكتوبر، و1، 2 و3 نونبر، محذرا الوزارة ومعها الحكومة بالمناسبة من الاقتطاع من أجور المضربين. البيان أكد رفض الجامعة المطلق للنظام الاساسي الجديد (نظام المآسي)، وطالب إلغائه، مع تشديده على اصطفافه الدائم مع نضالات نساء التعليم ورجاله، وتأكيده على أن أي حل للأزمة التي يعيشها القطاع حاليا، لن يكون إلا عبر الاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة، بما يضمن كرامة نساء التعليم ورجاله، مع إدانته لكل السلوكات والممارسات الحاطة من كرامة نساء ورجال التعليم من لدن بعض الجهات التي وصفها بالمغرضة.

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من جهتها دعت عموم الشغيلة التعليمية إلى الاستماتة النضالية والاستمرار في معركتهم المشروعة في إطار النفس الوحدوي ودعم  مختلف المحطات النضالية المسؤولية من خلال تجسيد إضراب وطني أيام 31 أكتوبر و 1 و 2 و 3 نونبر 2023، مع اعتصام إنذاري لمسؤولي ومسؤولات الجامعة مجاليا ووطنيا أمام وزارة التربية الوطنية 1 نونبر2023..

دعوة تأتي في إطار تفاعل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المستمر مع مستجدات الدينامية النضالية للشغيلة التعليمية، واستحضارا ايضا للاحتقان الكبير الذي تشهده المنظومة التربوية عموما، جراء إقدام وزارة التربية الوطنية على تمرير النظام  الأساسي الجديد الذي لا يلبي الحد الادنى لمطالب الشغيلة التعليمية، وصم اذانها عن استيعاب دعوات ايقاف صدوره، قبل  مصادقة المجلس الحكومي.

 المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بإقليم طاطا المنضوية تحت لواء الكونفدرالية  الديموقراطية للشغل، تحدثت في بيان لها بالمناسبة عن الأشكال الإحتجاجية  الحاشدة التي شهدتها مختلـف المـديريات الإقليميـة بـالتراب الوطني، والإحتقان غيـر المسبوق الذي قادتـه الجماهير الأستاذية بمختلف فئاتها، احتجاجا على القرارات الانفرادية للوزارة المتمثلة في تهريب النظام الأساسي والتأشير عليه من طرف الحكومة، معلنا تثمينه للخطوة النضالية للمكتب الوطني باعتصام أعضاء المجلس الوطني أمـام  مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس2 نونبر المقبل، ودعوتـه عمـوم نـسـاء ورجـال التعلـيـم بـإقليم طاطـا إلـى المشـاركة فـي الإضراب الوحدوي التي ستخوضه الشغيلة التعليمية لمدة أربعة أيام 31 أكتوبر، 01-02-  03 نونبر، وتجسيد الأشكال النضالية المصاحبة له، مع تحذيره الوزارة من السرقة مـن أجـور المضربين مـن خـلال الاقتطاعات التي وصفها بغيـر القانونية والمخالفة للدستور